فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع لما قدّم عليه عملاً ولا غيره, إذ المقطوع به لا يعارض بالمظنون, ولا يمكن أن يتعارض مع مقطوع به, ولا يمكن الجمع بينهما.

كما ثبت عن الإمام مالك أنّه كان يردّ كثيراً من الأحاديث الآحادية بمجرّد مخالفتها لبعض القواعد الكليّة, أو لبعض الأدلّة العامّة.

قال الشاطبي: «...ومن ذلك أنّ مالكا أهمل اعتبار حديث (من مات وعليه صوم صام عنه وليّه) وقوله: «أرأيت إن كان على أبيك دين» الحديث. لمنافاته للأصل القراني الكلّي نحو{ألّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌ * وَأَن لّيْسَ لِلاِْنسَانِ إلا مَا سَعَى}[2],... وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الأبل والغنم قبل القسم لمن احتاج إليه, قال ابن العربي: «ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعويلاً على