٣ - تدليس التسوية، وهو أن يجيئ المدلّس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعة ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة. فيعمد المدلّس الذي سمع الحديث من الثقة الأوّل فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كلّه ثقات، ويصرّح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنّه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ولذلك كان شرّ أقسام التدليس، ويتلوه الأوّل ثمّ الثاني.

وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً أن لا يقبل منه إلاّ ما صرّح فيه بالتحديث، وبعضهم لا يقبل حديثه مطلقاً، والأصحّ الأوّل كما قال الحافظ ابن حجر، على تفصيل لهم في ذلك، فليراجع من شاء كتب المصطلح»[1].

هذا ومن يراجع كتب الألباني سواء سلسلة الأحاديث