وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي سب الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السلام فمقتضى الأدلة أن التقية فيها واجبة، فإنه لم يرد دليل على الجواز كما في الجهة الأولى، فإن من وقع بين الأعداء وطلب منه أن يسب نبياً أو إماماً فبمقتضى ما مر من الروايات العامة ـ من أن من لا تقية له لا دين له وغيرها ـ والروايات الخاصة ـ كما يأتي في البراءة فإنه قد أمر فيها بالسب عند الاضطرار وخوف النفس ـ أنّه يجب عليه أن يعلن السب بلسانه تقية منهم وحفاظاً على نفسه.

نعم ورد في بعض الروايات: أن حكم من سب النبيّ صلي الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام

القتل إلاّ أن هذا الحكم في غير التقية وسيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله، وأما بالنسبة إلى مورد التقية فهي واجبة.

المقام الثالث في البراءة:

والمسألة محل خلاف لاختلاف النصوص الواردة فيها، ويمكن تقسيمها

على نحو الإجمال إلى ثلاث طوائف:

الأولى: ما يستفاد منها وجوب التقية.

الثانية: ويستفاد منها عدم الوجوب.

الثالثة: ويستفاد منها التخيير.

وقد يقال: إن المستفاد من مجموع الروايات أرجحية التقية من عدمها،