الرابع: أنّ مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الفساد، لأنّ في الزيادة

خروجاً عن حدّ الوضوء ويكون حالها حال النقصان.

وفيه: أنّ الوارد في المقام روايتان:

الأولى: رواية داود الرقي وقد تقدم ومحل الشاهد منها فيما نحن فيه

قوله عليه السلام في ذيلها: (ولا تزدن عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك) [2] .

وهي من جهة الدلالة تامة ولا إشكال فيها وظاهرة في الفساد إلاّ أنها من

جهة السند ضعيفة بأحمد بن سليمان فإنه لم يوثق كما تقدم.

الثانية: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء

كان كناقضه[3] .

وهي من جهة السند معتبرة ولا إشكال فيها، وأما من جهة الدلالة ففيها:

أنّ قوله عليه السلام : من تعدى ... يحتمل أن يكون التعدي من جهة الكم، ويحتمل أن يكون من جهة الكيف، فهي شاملة لمحل الكلام فإنّ الثلاث تعدٍ بلا إشكال، وقوله عليه السلام : كناقضه هذا في أكثر النسخ وقد رواها الصدوق في الفقيه[4] وفي العلل[5] كذلك، كما وردت أيضاً في تحف العقول[6] ولكن في حاشية الفقيه ورد: أنّه في بعض النسخ ـ وهي نسخة مراد علي التفريشي[7] ـ كناقصه بالصاد كما أنها