يلقى الله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللسان من إعراضهم فليفعل"[1] .

من بين المميزات الرئيسية للرؤية العلوية لحقوق الإنسان تبرز مسألة تقديسه (ع) للحياة وانعكاس ذلك على إقراره مبدأ مسؤولية الحكومة والمجتمع اتجاه حياة الإنسان وانه "لا يبطل دم امرى مسلم "[2] وان " الدم لا يبطل في الإسلام "[3] ، ان الانعكاس العملي لهذا المبدأ كان على صعيدين الأول حفظ دماء المسلمين وان كانوا في غير بلاد الإسلام ، والثاني حفظ دماء من هم تحت حكم الإسلام كافة ، وبغض النظر عن ديانتهم وانتماءاتهم ، هذا على الصعيد النظري .

أما الصعيد العملي فان النموذج العلوي في الحكم كرس مبدأ حق الحياة وصيانتها وجعل منه حقا للشعب إزاء الحكومة ، إذ تعامل مع حفظ الحياة ، كمبدأ وليس عملية يمكن له استغلالها سياسيا او تتدخل فيها عوامل ذاتية ومصلحية لحادث الاعتداء على الحياة ومن ثم تخرج عن الهدف المتمثل بصيانة الدماء ابتداءً ، فمثلاً أصر الإمام على إقامة الحد بحق عبيد الله بن الخليفة عمر بن الخطاب بعد ان قتل ثلاثة انفس لمجرد الظن والاتهام [4] وكان أول خطاب للإمام علي (ع) ، كرئيس للدولة ، يؤكد حرمة الإنسان بشكل عام وسلامة حياته بشكل خاص فيقول : "ان الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد

[1] المصدر السابق ، ج2، ص357 .

[2] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع) ، سنن الإمام علي (ع) ، ط1، (قم ، نور السجاد ، 1420 هـ)، ص475 .

[3] المصدر السابق ، ص475 .

[4] حول هذه المسالة ونتائجها ينظر : محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج3، ص302 ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، مصدر سابق ، ج7 ، ص167 ؛ ابن ابي شيبة احمد بن داود الدينوري، الاخبار الطوال ، (د. م. د. ن. د. ت)، ص186 ؛ جمال الدين الزيعلي ، نصب الراية بتخريج احاديث الهداية ، ج6، (القاهرة ، دار الحديث ، د. ت) ، ص333 .