وقال الفضـل[1] :‌

قد سـبق أنّ عمر لمّا كـثرت الغنائم واتّسع الفيء والخراج ، جعل لكلّ من ‌أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة آلاف ، وكان ذلك بمشاورة ‌الصحابة ، وفيهم عليّ .‌

وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا .‌

فإعطاءُ النساء ـ اللاتي هنّ أُمّهاتُ المؤمنين ، ولم يجز لهنّ التزويج بحال ‌ـ ممّا لا يجوز الطعن فيه ، سـيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح كـثيرة .‌

وأمّا تفضيل بعضهنّ فممّا لا نقل فيه صحيح ; وإنْ صحَّ ، فله التفضيـل ، ‌كما قال قاضي القضاة[2] .‌

والسـبب المقتضي لا ينحصـر في الجهاد ; لأنّ بعضهنّ ربّما كان أكـثر ‌مؤنـةً من بعض .‌

وأمّا قوله : " كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال " .‌

فهذا ظاهر البطلان ; لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتّسع في ‌معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ من بيت المال هـذا ؟ !‌

وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها ‌

[1] إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 542 الطبعة الحجرية .‌

[2] انظر : المغني 20 ق 2 / 15 .‌