وأقـول :‌

الخلافـة هي : الإمـامة والولايـة العامّـة على الأُمّـة . .‌

وبالضـرورة : إنّ الولاية العامّـة إنّما تكون بالأصالة لله تعـالى ، وبالـتَّـبع ‌والجعـل للنبيّ ثمّ للإمـام ، فلا تـثبت الخلافة لأحد بدون النصب مـن الله ‌ورسـوله .‌

وإن شـئتَ قلت : الخلافةُ نيابةٌ عن الله ورسوله في الأُمّة ، فلا تكون ‌بدون إنابـةِ مَن له الحكم والأمـر .‌

واعـترف بذلك صاحب " المواقف " وشارحها ، قالا في المقصد الثالث من ‌مقاصد الإمامة : " وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة ، احتـجّـوا ‌بوجـوه :‌

الأوّل : الإمامة نيابة الله والرسول ، فلا تثبت بقول الغير ; إذ لو ثبتت ‌بقوله لكان الإمام خليفةً عنه لا عن الله ورسـوله .‌

قلنـا : اختيار أهل البـيعـة للإمام دليـلٌ لنيابة الله ورسـوله .‌

وتلخيصـه : إنّ البيعة عندنا ليـسـت مثبتة للإمامـة حتّى يتمّ ما ذكرتم ، بل ‌هي علامة مظهرة لها ، كالأقيـسـة والإجماعات الدالّة على الأحكام "[1] .‌

انتهى ملـخّـصـاً .‌

فإنّـك ترى أنّـهما لم يُنـكرا أنّ الإمام والخليفـة لا يكون إلاّ ‌

[1] المواقف : 399 ، شرح المواقف 8 / 351 .‌