وإذا قلنا: بأن الاستثناء في الآية استثناء متصل، عندها يكون طلب المودّة أجراً على الرسالة، ولكن لا كما تصوّره الشبهة، فيلزمه تلك المحاذير، بل بتفسير آخر، وهو أنّ الأجر بطلب المودة، وإن كان أجراً بحسب الظاهر، ولكنه بحسب الحقيقة ليس بأجر، لأن طلب المودة لا يخرج عن كونه جزءاً من الدعوة، وليس بخارج عنها، وإن صُوِّر بصورة الأجر، وذلك لأنّ نفعه عائد إلى من وجبت عليهم المودّة، كما في قوله تعالى: { مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ } [1] وقريب منه قوله تعالى: { مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً }[2] بمعنى أنّ الأجر الذي احتسبه لي هو اتخاذكم إلى الله سبيلاً، أي أن الإيمان بالدعوة نفعه لكم، حتى لا تشكّوا في نصيحتي لكم بأني أرجو أجراً دنيوياً من وراء تبليغ الرسالة، وفيه مبالغة في نفي الأجر.

وممّن ذهب إلى هذا الرأي السيد العلامة الطباطبائي، قال: (ومن المتيقن من مضامين سائر الآيات التي في هذا المعنى أنّ هذه المودة أمر يرجع إلى استجابة الدعوة، إما استجابة كلّها، وإما استجابة بعضها الذي يُهْتَمّ به، وظاهر الاستثناء على أيّ حال أنّه متصلٌ بدعوى كون المودّة من الأجر، ولا حاجة إلى ما تمحّله بعضهم بتقريب الانقطاع فيه)[3].

وممّن قال من المفسّرين بالاستثناء المتصل الزمخشري[4]والرازي[5] في أحد قوليهما، وابن حجر الهيتمي[6] في صواعقه.

فيتحصل أنّه سواء قلنا بالاستثناء المنقطع أو المتصل، فالشبهة مردودة، وأنّه لا

[1] سورة سبأ: الآية 34.

[2] سورة الفرقان: الآية 25.

[3] الميزان، الطباطبائي: ج18 ص43.

[4] الكشاف، الزمخشري: ج4 ص223.

[5] مفاتيح الغيب، الرازي: ج9 ص594.

[6] الصواعق المحرقة، ابن حجر: ج2 ص491.