وتحديد مصاديقها لنتوفر على أمرين مهمين:

الأول: إنّ الله تعالى وكما أشرنا قد جعل لأصحاب هذه المفاهيم حقوقاً، ولكي لا تذهب لغيرهم لابد من معرفتهم بأشخاصهم، وما لم تحدد معاني تلك المفاهيم لا يمكننا ذلك.

والثاني: إنّ لهذه المفردات عموماً لغوياً كما يظهر من تتبّع موارد استعمالاتها في لغة العرب، قد يحتج به البعض في صرف الحقّ عن أصحابه، إلاّ أنّ الشريعة خصّصت تلك العمومات بواسطة الكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين علماء الحديث ونَقَدَته، ومنها ما هو صريح جداً بتخصيص عموم تلك الألفاظ، وحصرها بثلّةٍ معروفةٍ من الناس دون غيرهم من سائر المسلمين، كما سيتضح من خلال تناولنا لتك المفردات وتحديد مداليلها، ومع وجود تلك الأدلّة الشرعية القطعية على تعيينهم لا يبقى لغيرها من التوجيهات قيمة علمية يعتد بها، بل لا يصح النظر إليها بأي شكل من الأشكال.

أوّلاً: أهل البيت

ورد استعمال مفهوم أهل البيت في القرآن والسنّة وأُريد منه ثلّة خاصّة، ولم يستعمله الشارع في حدوده الواسعة على مستوى اللغة والعرف، وقد اختلف المسلمون حول المعنـيّين بأهل البيت في استعمالات الشارع، وتجلّى هذا الاختلاف بأوضح صوره في آية التطهير، وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهْلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }، فبعد أن اتفقوا على أن المراد من أهل البيت هنا، هم أهل بيت نبيّنا محمد (صلى الله عليه وآله)، اختلفوا في تحديدهم بأشخاصهم على خمسة أقوال بحسب تتبعي، المعتمد منها قولان فقط لا ثالث لهما، وأمّا الثلاثة الأُخر فلم يعبأ بها أحد، ولم تعتمد في مذهب أو فرقة قط،