5- ونقده السيوطي[1] فقال: وقد جمع في ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً فأكثر فيه من إخراج الضعيف الّذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح كما نبّه على ذلك الأئمّة الحفاظ، ومنهم ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه، ثم ذكر السيوطي في تضاعيف كتابه شواهد على ذلك كثيرة .

وأخيراً نختم القول حول ابن الجوزي بما كتبه محققا كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة) لابن عراق الكناني، فقد أحاطا بما لديه خبراً، فقالا في كتاب الموضوعات الكبرى: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة597هـ ، تناول فيه ما ورد من الأحاديث في كتاب الكامل لابن عدي، والضعفاء لابن حيان، والعقيلي، والأزدي، وتفسير ابن مردويه، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وأفراد الدارقطني، وتصانيف الخطيب، ومصنفات أبي نعيم، وابن شاهين، وتاريخ نيسابور، وتاريخ أصبهان، والأباطيل للجَوْزَقي .

لكن ابن الجوزي متساهل في الحكم على تلك المرويّات، فقد أورد فيه الضعيف، بل الحسن، بل الصحيح مما هو في سنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجة، ومستدرك الحاكم، وغيرها من الكتب المعتمدة، بل فيه حديث في صحيح مسلم، بل وفيه حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، ولذلك كثر انتقاد العلماء عليه.

ومن العجيب أنّه أورد في هذا الكتاب أحاديث، وقد ذكرها بنفسها في كتابه (العلل المتناهية) فناقض نفسه [2]، وهو مع جمعه الكثير فلم يستوعب الحديث الموضوع، قال الحافظ ابن حجر: وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب، وكذلك وقع في تصانيفه الوعظية وما أشبهها شيء من الموضوع وشبهه على غير تحرير منه.

[1] اللئالي المصنوعة 1: 2.

[2] الرفع والتكميل لللكنوى .