وقال العيني في عمدة القاري : واختلف العلماء في الكتاب الذي هَمَّ النبيّ بكتابته ، فقال الخطّابي : يحتمل وجهين ، أحدهما أنّه أراد أن ينصّ على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظـيمة كحرب الجمل وصفين [١].

وقد تناقل أصحاب كتب التاريخ والسـير أنّ عمر بن الخطاب منع من تدو ين حديث رسول اللّه‌ ، كي لا يختلط التنزيل مع أسباب النزول ، ونحن فصّلنا البحث عن هـذا الأمر في كتابنا ( منع تدو ين الحديث ) فليراجع.

قال المعلمي ـ من علماء العامّة ـ تعليقا على مرسلة ابن أبي مُليكة في منع أبي بكر لحديث رسول اللّه‌ : إنْ كان لمرسل ابن أبي مُليكة أصل فكونه عقب الوفاة يشعر بأ نّه يتعلّق بأمر الخلافة.

كأنّ الناس عقب البيعة بقوا يختلفون يقول أحدهم : أبو بكر أهلها ، لأنّ النبي قال : كيت وكيت ، فيقول آخر : وفلان [ أي علي ] قد قال له النبي : كيت وكيت.

فأحبّ أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن [٢].

فقريش كانت لا ترتضي أن تكون الخلافة في عليّ وولده ، بل كانت تريد مشاركة الرسول في الوصاية والخلافة ، وقد اشترطت على رسول اللّه‌ بالفعل أن يشركها في أمر الخلافة ، وأنّهم لا يبايعوه إلاّ أن يجعل لهم في الأمر نصيبا ، فنزل فيهم قوله تعالى : ( يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الاْءَ مْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الاْءَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ) [٣] ، مؤكدا سبحانه وتعالى لهم بأن ليس بيده 6 شيء ، فإنّ اللّه‌ هو الذي ينصب الخليفة.