تردّها فعند ذلك عزم على قتله"[1].

وفي هذه الرواية دلالة واضحة على اتحاد الحق في قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه) والحق في الفيء والانفال الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كما أن فيه تصريح بأن أول مصاديق ذوي القربى هي فاطمة(عليها السلام)كما أن في الرواية تصريح بأن حقها (عليها السلام) يمتد بامتداد الانفال وسعتها، فالبلاد التي لم تفتح بيد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولا بأذنه فهي من الانفال وبالتالي تكون متعلقة بحق الصديقة (عليها السلام)، ومن بعدها للائمة من ذريتها ومن ثم فلا يقتصر حقها في ملكية التصرف في الاموال العامة، بل أن ولايتها تشمل التدبير في مطلق الامور العامة في الوقت الذي كانت الولاية بيد الرسول(صلى الله عليه وآله) ومن بعده للامام أمير المؤمنين(عليه السلام)بلا تعارض بين هذه الولايات، أي بنحو الطولية، كما هو الحال بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول وولاية الامام المعصوم وسيأتي بيان ذلك في الجهة اللاحقة.

وبعبارة أخرى أنما ورد من أن الارض كلها للإمام، المراد به هو كون الانفال له ومعنى كون الارض كلها له ملكية التصرف وولاية التصرف فيها، وهذه الملكية في حين أنها ليست على حذو الملكية الفردية الخاصة بل بمعنى ولايته على الارض

[1] البحار48:144 .