والشيخ الطوسي والعلاّمة الحلّي والشيخ المجلسي وأضرابهم.

قال الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد[1]: إذا كان للحديث الواحد طرق متعددة، وأسانيد متنوعة، فسنّة أهل الحديث أنّهم لا يهتمون بتصحيح السند، والتعمق في حال رجاله، ويلحقون مثل هذا بالمتواترات أو المستفيض[2].

الثالث: الإحتفاف بالقرائن: علاوة على قيام الإجماع والتواترعلى ذلك بما يوجب اليقين، فلو أنكره مكابر لقلنا له: كذلك احتفّت الروايات بقرائن توجب العلم بصحّة مضمون الرواية، وهنا نجد القرائن من تسليم أهل الحق به، وإرساله إرسال المسلّمات، بل اعتراف العامّة به يكفي للمنصف قرائن على صحّة مضمون هذه الأخبار، والقطع بصدورها، لعدم وجود مصلحة عند المخالف في نقلها حتّى يُتّهم في روايته.

الرابع: الإستفاضة: فإنّ من راجع الروايات المتعددة الكثيرة ولم يثبت لديه التواتر فعلى الأقل الإستفاضة هي قدر متيقن في البين، ولا ينظر في سند الخبر المستفيض صحيحاً أو غيره، كما مرّ عليك من كلام الشهيد الأوّل (رحمه الله) في القواعد والفوائد عند ذكرنا الأمر الثاني: المتواتر، فراجع.

وقد صرّح شيخ الطائفة الطوسي(رحمه الله) في تلخيص الشافي بأنَّ رواية

[1] القواعد والفوائد ج1 ص222 .

[2] مستدركات مقباس الهداية ج5 ص69 للشيخ محمد رضا المامقاني دامت توفيقاته.