مضمونها صحيح من حيث المعنى، فهو موافق لمقتضى قول الله عَزَّ وَجْلَّ: {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[1].

" رواية حكيم بن جبير، عن عامر بن واثلة تذكر أيضاً الوصيّة بالكتاب فقط، لكنّ حكيم بن جبير هذا لم يوثقه أحد من رجال الجرح والتعديل، بل قالوا فيه أنّه ليس بشيء، منكر الحديث وضعيف، وفي السند أيضاً رواة مجاهيل.

" الروايات التي لم تذكر الوصيّة بالتمسّك بالكتاب وأهل البيت معاً حصل فيها اضطراب بين ذكر أهل البيت أو عدم ذكرهم، وأيضاً بين ذكر الوصيّة مقتصرة على التمسّك بالكتاب فقط، أو عدم ذكرها أصلاً، والملاحظ من خلال النظر إلى الحالتين أنّ الروايات التي حُذفت فيها الوصيّة بقي فيها ذكر أهل البيت، وبالمثل فإنّ الروايات التي حُذف فيها أهل البيت قد بقي فيها ذكر الوصيّة.

ومعنى هذا أنّ آلة الحذف في كلتا الحالتين كان الغرض منها هو الفصْل بين الوصية وأهل البيت، وهذه الملاحظة جارية على سائر الروايات عن بقيّة الصحابة، إلا روايتي عليّ بن ربيعة (رقم19 و 20)، وهي ليست رواية مباشرة لنصّ الحديث وإنّما جاءت كسؤال وجواب من تابعي لصحابي.

[1] سورة الشورى: آية23.