من كذب في خبر واحد على رسول اللّه (ص) وجب اسقاط ماتقدم من حديثه.

ويقول الشيخ ابو محمد الجويني: نحكم بكفر من وقع منه الكذب على رسول اللّه (ص).

ويقول احمد بن حنبل: لا تقبل روايات من كذب في احاديث الرسول وان تاب عن الكذب بعدذلك. اي انه ان كان راويا يسقط احد شروط الرواة عنه وهو العدالة فتسقط كل رواياته التي رواها[1].

نتيجة:

ان ماذكرناه من الاسباب والدوافع لايعدو ان يكون جانبا محدودا من العوامل التي حدت بالوضاع الى افتراء الحديث وادت الى شيوع ظاهرة الوضع على نطاق واسع، فان الدوافع والاسباب تختلف باختلاف المعنيين بهذا الوضع والمقدمين عليه سواء كان المعنيون هؤلاء هم الوضاعين انفسهم او اولئك المستفيدين من الوضع وانتحال الاحاديث، ولا يمكننا في هذاالسياق ان نخلي حتى الدوافع الادبية والفنية المحضة من المسؤولية تجاه حصول هذه الظاهرة، فان الاتجاه الادبي لدى الكثيرين من الوضاع وسعة الخيال التي يمتلكونها ساهمت في اضفاءالطابع القصصي على هذه الروايات، وان شئت فقل العكس اي ان هؤلاء

[1] اختصار علوم الحديث: ص 18.