اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 519
ثم لما تنازع علي و العباس في بغلة لرسول الله ص و لَأْمَتِهِ
و سيفه حكم أبو بكر بذلك لعلي أيضا من جهة الميراث[1] و لو كانت روايته صحيحة
لما حكم بذلك بل كانت لجميع المسلمين المستحقين للصدقة و إنما قصد أمير المؤمنين ع
بالمرافقة إليه في ذلك مع العباس ليظهر خطأ من حكم بهذه الرواية[2]. ذهبت الإمامية إلى أن
الأسير إذا أخذ بعد تقضي الحرب يتخير الإمام فيه بين المن و الفداء و الاسترقاق. و
قال أبو حنيفة يتخير بين القتل و الاسترقاق لا غير[3]. و قد خالف قوله تعالى فَإِمَّا
مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً[4]
[1] كتاب السقيفة للجوهري، كما في شرح النهج ج 4 ص
79.
[2] أقول: أخرج الواقدي في الطبقات ج 2 ص 215
كلاما لعلي( ع)، يعرف منه قيمة هذا الحديث، قال: قد جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب
ميراثها، و جاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميراثه، و جاء معهما علي، فقال أبو بكر:
قال رسول اللّه: لا نورث ما تركناه صدقة، و ما كان النبي يعيل فعلي، فقال علي: ورث
سليمان داود، و قال زكريا: يرثني و يرث من آل يعقوب، فقال أبو بكر: هو هكذا، و أنت
و اللّه تعلم مثل ما أعلم، فقال علي: على هذا كتاب اللّه ينطق؟ فسكتوا، و انصرفوا(
مكاتيب الرسول ج 2 ص 297).