ومن هذا كلّه ترى عمر قال: " فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه "، وهو حكم موجب لسلب شرعية بيعة أبي بكر، وبالتالي بطلان خلافته من أساسها، بل أكثر من ذلك أنّه أمر بقتل من يعود لمثلها!.

تصريح عمر بأولوية الأمر للإمام عليّ(عليه السلام):

إنّ عمر وأبا بكر قد تسنما منصباً لم يكن لهما، وقد أقرّ عمر بذلك!.

فقد ورد عن ابن عباس قوله: " كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة، وعمر على بغل وأنا على فرس، فقرأ آية فيها ذكر عليّ بن أبي طالب، فقال: أما والله، يا بني عبد المطلب لقد كان عليّ فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر "[3].

ولكن عمر رغم إقراره بأولوية الخلافة لعليّ(عليه السلام) كان كارهاً لأنّ يوليه هذا الأمر من بعده، فقد نقل مفتي مكّة " زيني دحلان " أنّ عمر عندما قيل له لو عهدت، قال: " كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أولّي رجلا أمركم، يحملكم على الحقّ، وأشار إلى عليّ بن أبي طالب ـ إلى أن قال ـ لو ولّوها عليّاً سلك بهم الطريق، فقال له إبنه عبد الله: فما يمنعك أن تستخلفه؟! قال: أكره أن أتحملها حيّاً وميتاً "[4]!.

[1] هود: 28.

[2] أنظر: بلاغات النساء لابن طيفور: 20، شرح النهج لابن أبي الحديد: 16 / 233 عن أبي بكر أحمد الجوهري صاحب كتاب السقيفة، دلائل الإمامة للطبري 125 (37)، أمالي الطوسي: 374 (804)، معاني الأخبار للصدوق: 354، الاحتجاج للطبرسي: 1 / 286 (50)، وغيرها.

[3] أنظر: محاضرات الأدباء للراغب الاصفهاني: 2 / 478.

[4] أنظر: الفتوحات الاسلامية: 2 / 378 ـ 379.