الأدلّة العقليّة:

قال الشيخ المفيد:

" فإن قيل: هل يشترط في الإمام أن يكون معصوماً أم لا؟

فالجواب: يشترط العصمة في الإمام كما تشترط في النبيّ(عليه السلام).

فإن قيل: ما الدليل على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً؟

فالجواب: الدليل على ذلك من وجوه:

الأوّل: أنّه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يسدّده، وننقل الكلام إليه ويتسلسل، أو يثبت المطلوب.

الثاني: إنّه لو فعل الخطيئة فأمّا أن يجب الإنكار عليه أو لا، فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب ولم يتّبع، والغرض من نصبه إتّباعه، وإن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل.

الثالث: إنّه حافظ للشرع، فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه الزيادة فيه والنقصان منه "[1].

ويوضح السيد المرتضى بعض ما أجمله الشيخ المفيد قائلاً:

" فأمّا الذي يدلّ على وجوب العصمة له من طريق العقل، فهو أنّا قد بيّنا وجوب حاجة الأمة إلى الإمام، ووجدنا هذه الحاجة تثبت عند جواز الغلط عليهم ـ أي الأئمة ـ وانتفاء العصمة عنهم، لما بيّناه من لزومها لكل من كان بهذه الصفة، وينتفي جواز الغلط بدلالة أنّهم لو كانوا بأجمعهم معصومين لايجوز الخطأ عليهم لما احتاجوا إلى إمام يكون لطفاً لهم في ارتفاع الخطأ، وكذلك لمّا كان الأنبياء معصومين لم يحتاجوا إلى الرؤساء والأئمة، فثبت أنّ جهة الحاجة هي

[1] أنظر: النكت الاعتقادية للمفيد: 39 ـ 40.