responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 110
عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطأ والمعصية "[1].

والظاهر أنّ قوله " وجود أمر في الإنسان... " هو تعبير آخر عن (اللطف) الذي كانت تعبّر به المدرسة الكلامية القديمة.

وقد أوضح كلامه هذا بقوله: " الأمر الذي تتحقق به العصمة، نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلّبس بالمعصية والخطأ، وبعبارة أخرى: علم مانع عن الضلال"[2].

وقال أيضاً: " إنّ قوّة العصمة لا توجب بطلان الاختيار، وسقوط التكاليف المبنية عليه، فإنّها من سنخ الملكات العلمية "[3].

وهكذ نرى العلامة الطباطبائي ضمن تأكيده على عدم منافاة العصمة للاختيار يرى أنّ العلم سبباً للعصمة، ذلك العلم الذي قال الله تعالى عنه: (كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ)[4]، فمثل هذا العلم يخلق من صاحبه إنساناً مثاليّاً، لا يخالف قول ربّه قيد أنملة ولا يتعدى الحدود التي رسمها له في حياته قدر شعرة، ولن تزول عنه المعصية فحسب، بل لن يجد مجرد التفكير بالمعصية إليه سبيلاً.

أدلّة لزوم عصمة الإمام:

قالت الإمامية بوجوب عصمة الإمام من الذنب والخطأ، لأنّ الإمامة منصب لا يليق إلاّ للمعصوم، واستدلوا على ذلك بأدلّة عقلية ونقلية:


[1] تفسير الميزان: 2 / 134.

[2] المصدر نفسه: 5 / 78.

[3] المصدر نفسه: 5 / 354.

[4] التكاثر: 5 ـ 6.

اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست