وأن إمام الوقت ليس له العفو عن قصاص كما عفى عثمان عن عبيد الله بن عمر حين قتل هرمزان وجفينة بنت أبي لؤلؤة بلا أي جريرة.

وأن معاوية لم يك يتثبط عن نصرته، ولم يتربص عليه دائرة السوء، ولم يشهد عليه عيون الصحابة بأن الدم المهراق عنده، وأنه أولى رجل بأن يقتص منه ويؤخذ بدم عثمان.

وأن عثمان لم يكن له خلف يتولى دمه غير معاوية.

وأن عليا عليه السلام هو الذي قتل عثمان، أو آوى قاتليه.

وأن معاوية لم يك غائبا عن ذلك الموقف، وكان ينظر إليه من كثب، فعلم بمن قتله، وبمن انحاز عن قتله.

وأن ما ادعاه معاوية لم يكن إفكا وبهتا وزورا من القول متخذا عن شهادة مزورة واختلاق.

وأن هذه الخصومة لها شأن خاص لا ترفع كبقية الخصومات إلى إمام الوقت.

وأن قتال معاوية إنما كان لطلب قتلة عثمان فحسب لا لطلب الخلافة، وأنه لم يك يروم الخلافة في قتاله بعد ما كان يعلم نفسه إنه طليق وابن طليق، ليس ببدري و لا له سابقة، وأنه لا يستجمع شرايط الخلافة، وأنه لم تؤهله لها الخيرة والاجماع والانتخاب.

هب أن الوقايع هكذا وقعت - يا بن حجر -؟! واغضض عن كل ما هنالك من حقائق ثابتة على الضد مما سطر [1] فهلا كانت مناوئة معاوية مع خليفة وقته الإمام المنصوص والمجمع عليه خروجا عليه؟! وهلا كان الحزب السفياني بذلك بغاتا أهانوا سلطان الله، و استذلوا الإمارة الحقة، وخلعوا ربقة الاسلام من أعناقهم؟! فاستوجبوا إهانة الله، يجب قتالهم ودرأهم عن حوزة الإيمان، وكانوا مصاديق للأحاديث المذكورة في أول هذا البحث ص 272، 273.

[1]راجع الجزء التاسع حتى تقف على حقيقة الأمر.