- 5 -
رأي الخليفة في تولية المفضول

قال الحلبي في السيرة النبوية 3 ص 386: إن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه وهو الحق عند أهل السنة لأنه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين، وأعرف بتدبير الأمر، وما فيه انتظام حال الرعية.

أجاب الحلبي بهذا عن تقديم أبي بكر عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجراح على نفسه في الخلافة وقوله: بايعوا أي الرجلين إن شئتم.

وقال الباقلاني في التمهيد ص 195 عند الجواب عن قول أبي بكر: وليتكم و لست بخيركم: يمكن أن يكون قد اعتقد أن في الأمة أفضل منه إلا أن الكلمة عليه أجمع والأمة بنظره أصلح، لكي يدلهم على جواز إمامة المفضول عن عارض يمنع من نصب الفاضل، ولهذا قال للأنصار وغيرهم: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أحدهما: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجراح، وهو يعلم أن أبا عبيدة دونه و دون عثمان وعلي في الفضل، غير أنه قد رأى أن الكلمة تجتمع عليه، وتنحسم الفتنة بنظره. وهذا أيضا مما لا جواب لهم عنه.

قال الأميني: الذي نرتأيه في الخلافة أنها إمرة إلهية كالنبوة، وإن كان الرسول خص بالتشريع والوحي الإلهي، وشأن الخليفة التبليغ والبيان، وتفصيل المجمل. وتفسير المعضل، وتطبيق الكلمات بمصاديقها، والقتال دون التأويل [2] كما

[1]سنن الدارمي 2 ص 353.

[2]وبهذا عرف النبي صلى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين بقوله: إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟! قال: لا قال عمر:

أنا هو يا رسول الله؟! قال: لا ولكن خاصف النعل، وكان أعطى عليا نعله يخصفها. أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الحاكم والذهبي والهيثمي كما يأتي تفصيله.