ويقول الالوسي ـ الكلام الذي وعدتكم بقراءته : لا يخفى أنّ بحث الغسل والمسح ممّا كثر فيه الخصام ، وطالما زلّت فيه الاقدام ، وما ذكره الامام [ الرازي ] يدلّ على أنّه راجل في هذا الميدان [ ذكرت لكم أنّ الرازي يوضّح كيفيّة دلالة الاية على المسح بالقراءتين ] فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغماً لاُنوف الشيعة السالكين من السبل كلّ سبيل حالك ، ما يزعمه الاماميّة من نسبة المسح إلى ابن عبّاس وأنس بن مالك وغيرهما كذب مفترى عليهم ، ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان ، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة ، ومثله نسبة التخيير إلى محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الاكاذيب المختلقة ورواها بعض أهل السنّة ممّن لم يميّز الصحيح والسقيم من الاخبار ، بلا تحقّق ولا سند ، واتسع الخرق على الراقع ، ولعلّ محمّد بن جرير القائل بالتخيير هو محمّد بن جرير رستم الشيعي صاحب المسترشد في الامامة أبو جعفر ، لا أبو جعفر محمّد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام السنّة ، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط ، لا المسح