ولقد روي المئات من المواقف التي تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام، عندما غير الصحابة وبدلوا بعد رسول الله، وبعد أن انتشرت الفتيا بالرأي، بقي عليه السلام القرآن الناطق الذي يحكم بالحق وللحق، لا يخشى في الله لومة لائم.

روى النسائي في سننه وغيره كثير عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها، فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الناس.

وكلنا يعرف موقفه عليه السلام بعد موت الخليفة الثاني، عندما دعاه عبد الرحمن بن عوف للبيعة على كتاب الله وسنة رسوله وسنة أبي بكر وعمر رفض عليه السلام ذلك ولم يقبل أن يُدخِلَ بين الكتاب والعترة الطاهرة أي دخيل.

وكذلك كانت مواقف الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، كانت كلها قرآنا ناطقا ينطق بالحق الذي يرضاه الله ورسوله، وبالتالي تسقط كل الإتهامات الباطلة ضد أهل البيت وشيعتهم، إذ لا يمكن لأهل البيت عليهم السلام أن يتفرقوا عن القرآن الكريم أو أن يحكموا بما هو خارج عنه، ويكفي المنصف المدقق من ذوي العقول السليمة أن ينظر إلى الفقه الشيعي ويقارنه مع بقية المذاهب ليجد أن الإلتزام الكامل بالكتاب ومضامينه وأحكامه هي الأمر