المقصد الرابع: في الإمام الحق بعد رسول الله، هو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي... لنا وجهان ـ أي دليلان ـ الأول: إنّ طريقه ـ طريق الإمام ـ وتعيين الإمام إمّا النص أو الإجماع... أمّا النص فلم يوجد[2]، وأمّا الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الأُمّة... الإجماع منعقد على حقيّة إمامة أحد الثلاثة: أبي بكر وعلي والعباس [ أي الشبهة منحصرة ومحصورة بين هؤلاء الثلاثة ] ثمّ إنّهما [ أي علي والعباس ] لم ينازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ]لنازعاه.
إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع، ويعترف بعدم وجود النص.
فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع والنص مفقود.
ويقول صاحب شرح المقاصد[3] في المبحث الثالث في طريق ثبوت الإمامة:
إنّ الطريق إمّا النص وإمّا الاختيار[4]، والنص منتف في حقّ أبي بكر، مع كونه إماماً بالإجماع.