لكن الأدلّة التي يستدلون بها على إمامة أبي بكر أدلّة ينفردون هم بها، وإذا كانت روايات، فإنّها ليست إلاّ في كتبهم وعن طرقهم، ومع ذلك ننظر في تلك الروايات ونباحثهم عليها، على أساس كتبهم ورواياتهم وأقوال علمائهم.

وكما أشرتُ من قبل، نكون في هذا الفصل أيضاً ملتزمين بآداب البحث، ملتزمين بالمتانة في الكلام، ملتزمين بعدم التعصب، وكلّ استدلالاتنا ستكون على ضوء رواياتهم وكتبهم، ليتّضح لهم عدم تماميّة أدلّتهم بحسب كلمات علمائهم، فكيف لو أرادوا أن يلزمونا بمثل هذه الأدلّة التي هم لا يقبلون بها، وعلماؤهم لا يرتضون بصحّتها وجواز الاستدلال بها؟

وعندما نريد أنْ ننقل تلك الأدلّة، نعتمد على أهم كتبهم، نعتمد على أشهر كتبهم في علم العقائد.

وأهم كتبهم: كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف وأيضاً شرح المقاصد، هذه أهم كتبهم الكلامية التي ألّفت في القرن الثامن والتاسع من الهجرة، وكانت هذه الكتب تدرس في حوزاتهم العلمية، ولأساتذتهم شروح وحواشي كثيرة على هذه الكتب، فلو رجعتم إلى كشف الظنون وقرأتم ما يقوله صاحب كشف الظنون عن شرح المواقف وعن شرح المقاصد وعن المواقف[1] نفسها، لرأيتم كثرة الكتب والشروح والحواشي المؤلفة عليها، وإنّ هذه الكتب أصبحت محوراً لتلك الكثرة من الكتب الكلامية عندهم.

ولا خلاف بينهم في اعتبار هذه الكتب وأهميتها، وكونها المعتمد والمستند عندهم في مباحث العقائد.

[1] كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 2 / 1780، 1891.