وليست الإمامة والخلافة إلاّ: وجوب الإطاعة، وجوب الإقتداء، وجوب الأخذ، وجوب التمسّك بالشخص، وأيّ نصّ أصرح من هذا في إمامة علي أو غير علي؟

يعني لو كان هذا اللفظ وارداً في حقّ غير علي بسند معتبر متفق عليه لوافقنا نحن على إمامة ذلك الشخص.

فهذا هو الخبر، وهو خبر متفق عليه بين الطرفين، إذ ورد هذا الخبر بأسانيد علمائنا وأصحابنا في كتبنا المعتبرة المشهورة.

فمن رواة هذا الخبر:

1 ـ ابن إسحاق، صاحب السيرة.

2 ـ أحمد بن حنبل، يروي هذا الخبر في مسنده[1].

3 ـ النسائي، صاحب الصحيح[2].

4 ـ الحافظ أبو بكر البزار، صاحب المسند.

5 ـ الحافظ سعيد بن منصور، في مسنده.

6 ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني، في المعجم الأوسط.

7 ـ الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، في مستدركه على الصحيحين.

8 ـ عرفتم أنّ من رواته أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري.

9 ـ الحافظ أبو جعفر الطحاوي، صاحب كتاب مشكل الآثار.

[1] مسند أحمد 1/111 رقم 885 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1414 هـ.

[2] سنن النسائي 6/248 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.