فإذا عرفنا وجه تضعيف هذا الرجل وهو التشيع، أو نقل بعض قضايا عثمان، إذا عرفنا هذا السبب للجرح، فقد نصّ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري في شرح البخاري على أنّ التشيع بل الرفض لا يضر بالوثاقة، هذا نص عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري.

فإذن، هذا الرجل لا مطعن فيه ولا مورد للجرح، إلاّ أنّه يروي بعض مطاعن عثمان، لكن شعبة تلميذه يروي عنه ويثني عليه، وشعبة أمير المؤمنين عندهم في الحديث. فهذا عبد الغفار بن القاسم.

والمنهال بن عمرو، من رجال صحيح البخاري، والصحاح الأربعة الأُخرى فهو من رجال الصحاح ما عدا صحيح مسلم[1].

وأمّا عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب، فهذا من رجال الصحاح الستّة كلّها[2].

عن عبدالله بن العباس.

عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) .

فالسند في نظرنا معتبر، وعلى ضوء كلمات علمائهم في الجرح والتعديل، إلاّ عبد الغفار بن القاسم، الذي ذكرنا وجه الطعن فيه والسبب في جرح هذا الرجل، وهذا السبب ليس بمضر بوثاقته، استناداً إلى تصريح الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري[3].

[1] من رجال البخاري والأربعة، تقريب التهذيب 2 / 278.

[2] تقريب التهذيب 1 / 408.

[3] مقدمة فتح الباري: 382، 398، 410.