الثانـية: بيّـن فيها ماهيّة هذا الكتاب ومنهج العلاّمة فيه، وأنّ المتأخّرين عنه اعتمدوا عليه اعتماداً كاملاً..

قال: وذكر في الخلاصـة أنّ الطريق في كتاب الاستبصار و التهذيب و من لا يحضـره الفقيه إلى فلان صحيح، وإلى فلان حسن، وإلى فلان موثّق، وإلى فلان ضعيف، وجعل ذلك دستوراً يرجع إليه، فيكتفي المبتدئ في معرفة صفات هذه الروايات الأربع بالرجوع إلى هذا الدستور الذي اعتمده..

ومَن تأخّر عنه كلّهم اعتمدوا على هذا الطريق، كالشيخ فخر الدين في الإيضاح، والسـيّد ضياء الدين في شـرحه، والشهيد في كتبه، خصوصاً الذكرى و شـرح الإرشاد، والشيخ أحـمد بن فهد في مهذّبه، والشيخ المقداد في تنقيـحه[2].

(14) الخلاف:

لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمّـد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ).

ذكره في إجازته لإبراهيم الخانيساري، التي مرّ ذكر تفاصيلها في كتاب الاستبصار..

[1] طريق استنباط الأحكام الشـرعية ـ رسائل المحـقّق الكركـي 3 / 47 ـ 48.

[2] طريق استنباط الأحكام الشـرعية ـ رسائل المحـقّق الكركـي 3 / 46 ـ 47.