قال في رسالة التقيّة: وربّما يقال: إنّه يحتجّ بعبارة شيخنا في المقدّمة المشهورة في الصلاة المعروفة بـ «الألفيّة»، وهي: وكذا باقي الشروط، فيصحّ القضاء من فاقدها، لا فاقد الطهارة[1].

وهنا أيضاً لا بُـدّ من الإشارة إلى نقطة مهمّة، وهي: لم يتّضـح المقصود من قوله: «المقدّمة المشهورة في الصلاة المعروفة بالألفيّة» ; فإنّ اسم هذه الرسالة كما في المصادر المتوفّرة لدينا كافّة هو الألفيّة، وإنّه لم يكتبها مقدّمة لكتاب آخر حتّى يصـحّ التعبير عنها بالمقدّمة.

(5) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد:

لفخر المحقّقين، محمّـد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (ت 771 هـ).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ضمن الكتب الفقهية المعتمد عليها عندنا، والتي أوصى علماؤنا الأعلام بالاستفادة منها..

قال: ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها... ومن كتب الأدلّة المختلف و التذكرة للشيخ جمال الدين، وكتاب الإيضاح لولده[2].

(6) بشـرى المحقّقين (المخبـتين):

للسـيّد جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس

[1] التقيّة ـ رسائل المحـقّق الكركـي 2 / 54، الألفيّة: 76.

[2] طريق استنباط الأحكام الشـرعية ـ رسائل المحـقّق الكركـي 3 / 47 ـ 48.