الدليل الثاني
الخلاف بينَ الخلفاءِ الأربعةِ يناقضُ الأمرَ بإتباعهم جميعاً

حصلت خلافاتٌ حادةٌ بينَ الخلفاء الأربعة المدَّعى شمول حديث (سُنَّة الخلفاء الراشدين) لهم جميعاً، وعلى حدٍّ سواء، وكانت الدرجةُ التي تبلغها بعض هذهِ الخلافات درجة لا تقبلُ إمكانيةَ الجمع بين الآراء، والتماسَ المبررات والأعذار، لأنَّها تناولت قضايا دينيةً مصيرية تتعلقُ بأصل التشريع والسُنَّة النبوية الشريفة، فلو كانَ الخلفاءُ الأربعةُ بمجموعهم يمثلونَ مصدراً من مصادر التشريع على ما يُدَّعى استفادتُه من حديث (سُنَّة الخلفاء الراشدين)، لما أمكننا أنْ نتصورَ وقوعَ الاختلاف في أمر التشريع ومتعلقاته بأبسط صوَرِهِ وأنحائه، فضلاً عن وقوعه بالدرجة التي لا تقبلُ الجمعَ والتلفيق.

وسوف نستعرضُ بعضَ النماذج لصور الخلافات في أُصول التشريع والأُمور الدينية الحساسة التي وقعت بين الخلفاء الأربعة على مستويين:

المستوى الأول: الخلافاتُ التي وقعت بينَ (أبي بكر)، و(عمر)، و(عثمان) من جهة، وبينَ أمير المؤمنين علي (عَليهِ السلامُ) من جهة أخرى.

المستوى الثاني: الخلافاتُ التي وقعت بينَ كلٍّ من (أبي بكر)، و(عمر)، و(عثمان). وهناكَ مستوىً ثالث للخلاف يسيرُ بنفس الاتجاه، ويبطلُ دعوى انطباق حديث (سُنَّة الخلفاء الراشدين) على (الخلفاء الأربعة) جميعاً، وهو الخلافُ الواقع بين (أبي بكر)، و(عمر)، و(عثمان) من جهةٍ، وبينَ علماءِ العامة ومحققيهم من جهة أُخرى في الكثير من أُمور التشريع، لأنَّه لو وجب إتباع سُنَّتهم لما ساغ للجميعِ مخالفتُهم، وخصوصاً العلماء، وهذا ما لا يسعُنا الخوضُ فيه ضمنَ دراستنا هذهِ، ولذا فسوف نقتصرُ على ذكرِ بعضِ النماذج البارزة لصورتي الخلاف الأُوليتين، ونعتقدُ إنَّ فيهما الكفايةَ للدلالة على المقصود.