أقول: لا حاجة بنا إلى الكلام في سند ما عزوه إلى عمر، فإنّه من قبيل إستشهاد ابن آوى بذنبه، أو ما اشتهر في الفرس «تو را حاجى بگويم تو مرا حاجى بگو»، ولكن لايخفى سخافة ماذكره في المرفوع المنسوب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فانّ ضعف إسناده باعترافه ثابت.

وأمّا إدعاء كونه متابعاً: فهو ممّا لا يتابعه دليل وبرهان، وإنّما نشأ ذلك من متابعة الشيطان، فإنّ ابن عديّ الذي هو الناقد الماهر، والخرّيت الحاذق في تنقيد الروايات وتحقيق الرجال، قد صرّح بأنّ عبد الله بن عبد العزيز الذي روى هذا الخبر، قد روى أحاديث لا يتابع عليها وعدّ منها ذلك ; قال الذّهبي في الميزان:

«عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه ; قال أبو حاتم وغيره: أحاديثه منكرة ; وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلساً ; وقال ابن عدي: روى أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها.

ثنا محمّد بن أحمد بن بخيت، ثنا أحمد بن عبد الخالق الضبعي، ثنا عبد الله بن عبد العزيز: حدّثني أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، قال: (لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الارض لرجح)»[2] إنتهى.

فهذا كما تراه صريح في أنّ هذا الحديث ممّا لا يتابع عليه، فادعاء المتابعة عليه ممّا لا يصلح أن يُصغى اليه.

وأمّا إدّعاء الشاهد له: فهو أيضاً ممّا ليس عليه شاهد، والاجمال يكفي

[1]تذكرة الموضوعات للفتني: 93.

[2]ميزان الاعتدال: 4 / 139 (4431)، وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5 / 104، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 5 / 335 (1012).