وقال في التقريب: «كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النواء ـ بالتشديد ـ أبو إسماعيل التميمي الكوفي، ضعيف، من السادسة»[2].

وأمّا ماذكر من أنّ لم يرهم اتهموا داود: فيجاب بأنّ عدم إتهام السابقين على ابن الجوزي إيّاه لا يدلّ على سلامته من الاتهام، فانّ ابن الجوزي ـ الذي هو بنصّ الخوارزمي إمام أئمّة التحقيق ـ قد اتهمه كما رأيت سابقاً، ثمّ إنّ تضعيفه أيضاً يكفي في المرام، فإنّ الرجل إذا كان ضعيفاً منكر الحديث، فلا يبعد منه صدور الكذب، وإنّما المانع منه هو العدالة والثقة ; ومن هناك رأيت الخطيب نسب إلى ابن حسنويه وضع حديث التجليّ، وعلّل ذلك بعدم ثقته، حيث قال: «الحمل فيه على ابن حسنويه فانّه لم يكن ثقة»[3].

فظهر! إنّ عدم ثقة الراوي يكفي في ثبوت وضع الحديث، ومع ذلك كلّه قد دريت سابقاً أنّ بناء الحكم بوضع حديث، ليس هو في الحقيقة على وجود كذّاب أو وضّاع في طريق الحديث، بل له علامات غير ذلك، فالواجب هو التفحّص عن ذلك.

ولمّا حكم النقّاد على هذا الخبر بالوضع، علم أنّ فيه أحداً من تلك العلامات، فلا ينفع بعد ذلك الكلام في رواته، خصوصاً إذا كان الكلام في محض الاتّهام وعدمه، ومع تسليم ضعفه وكونه منكر الحديث، فالحق: إنّ

[1]ميزان الاعتدال: 5 / 487 (6936)، وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7 / 159، الضعفاء والمتروكين للنسائي: 206 (532)، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 7/202 (1602).

[2]تقريب التهذيب للعسقلاني: 2 / 139 (6294).

[3]انظر تاريخ بغداد للخطيب: 12 / 20 (6381).