سادساً: الأصل العملي الذي يترتّب عليه الحكم أو الأثر الشرعي.

وهو حصول القطع والعلم اليقيني بثبوت القرآن وصيانته من التحريف بدءاً والشكّ بذلك لاحقاً، فيستصحب اليقين بعدم التحريف ; لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ولكنّه ينقض بيقين آخر كما هو مبيّن في محلّه في علم الأُصول.

قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " لا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات ".

وقال (عليه السلام) " من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّه الشكّ لا ينقض اليقين "(1) .

نعم، هذا عرض مختصر لما نستدلّ به على نفي التحريف تلوناه

[1]وسائل الشيعة ج 8 ص 216 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.