واني كنت سألت في استفتائي المتعلق بحكم الاعتقاد بالتوسل بالانبياء والمرسلين عليهم السلام وحكم المعتقد به: هل هو مؤمن او هو مشرك. والرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد اجاب عنه بعد عشرة اشهر وارفق جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء به ـ وكان جواب هذه اللجنة انه كان ورد اليها سؤال عن حكم التوسل غير السؤال المذكور وهي ترفق الجواب عنه به ـ وفي ذلك الجواب ان بعض انواع التوسل جائز وليس فيه ان المعتقد بالتوسل بالانبياء والمرسلين عليهم السلام مشرك. وسكوت اللجنة عن هذا يدل على انها لا تجترئ على جعله شركا ومن المعلوم ان السكوت في معرض البيان بيان. وقد مر ان المفتي بندوة العلماء بلكهنؤ الذي اجاب عن استفتائي بامر الشيخ ابي الحسن علي الندوي والمفتي بدار العلم بديوبند صرحا بان الاعتقاد بالتوسل ليس بشرك وان المتوسل ليس بمشرك.

فظهر ان نائب رئيس الاحكام الشرعية جعل شيخنا محمد حبيب الرحمن القادري مشركا مع انه لم تنسبه اللجنة ولاندوة العلماء ولا دار العلوم بديوبند الى الشرك وجعله بذلك محروما عن اداء حجة فرض عن غيره مستهلكا مالا كثيرا لمن كان امره لا دائها على انه لزمه الكفر على هذا التقدير حسب مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء باحدهما رواه البخاري وكذلك لزم الكفر الذين لم يجعلوا الاعتقاد بالتوسل شركا بناء على قول نائب رئيس الاحكام الشرعية.

واليكم اصدار القرار في هذه القضية