[الشبهة:]

ولكن الفخر الرازي خالف الشيعة في دعواهم في إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآية، وقرّب أن يكون المراد منها أهل الإجماع بالخصوص، واستدلّ على ذلك بقوله: ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة، لأنا بيّنا أنّ الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم، قادرين

[1] التفسير الكبير 10 / 144.

ويؤيد هذا التقريب مساواتهم لله والرسول في وجوب طاعتهم، مما يدل على أنّ جعل الإطاعة لهم ليس من نوع جعلها للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بل هي من نوع إطاعة الله والرسول التي تجب على كلّ حال.