وجوابنا: أنّ المراد مَن كان يعرف ذلك منهم، وهم طبقة من علمائهم دون العوام منهم، ولذلك قال: (وَإنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)[2]، ولا يجوز ذلك على جميعهم، لعلمنا باعتقاداتهم وتجويزه على ما ذكرناه[3] يصح[4].

يقول عليّ بن موسى بن طاووس:

هذا جواب الشيعة لعبد الجبار في دعواه: أنّه لو كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد نصّ على مولانا لما أنكره عبد الجبار وأصحابه، فيقال لهم في الجواب ما أجابه أهل الكتاب، فالمصيبة بينهم واحدة.

وقد قلنا غير هاهنا: إنّه ليس كلّ منصوص عليه بأبلغ الظهور وأوضح الامور لا يقع جحوده أو الشبهة فيه لاسباب تتفق، لانّ الله جلّ جلاله نصّ على ذاته لجميع مقدوراته الّتي لا يقدر عليها سواه، وما رفع ذلك الخلاف فيه، حتّى عبدت الاحجار والاخشاب دونه، ولم يكن ذلك لعدم النصوص المعلومة على وجوده جلّ جلاله.

[176] فصل:

فيما نذكره من الوجهة الثانية من تاسع عشر قائمة،

[1]في المصدر: ما أخبر به تعالى عنهم.

[2]البقرة: 2 / 146.

[3]في المصدر: على من ذكرناهم.

[4]تنزيه القرآن عن المطاعن: 37.