وأنت ترى نباهة العلاّمة الحلّي وعدم تخطيه عن منهجه في كتابيه، فإنّه حينما يذكر الخبر في (مختلف الشيعة) ـ وهو المعني بفقه الإمامية واختلاف أعلام الطائفة فيه ـ، يذكر خبر الخلاف عن عمّار بن ياسر ; أمانة منه في النقل، لكنّه حينما يقارن المسألة مع كتب العامّة، نراه يشير إلى أنّ المحكيّ عن عمّار بن ياسر مرويٌ في كتب الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار التابعي، مولى بني هاشم، لا ابن ياسر الصحابي.

وهذا يرشدنا إلى ضرورة الاعتناء بفقه الخلاف ودراسته في الحوزات العلمية، لكي نضيف إلى فقهنا ما يؤيدنا من فقه العامّة ; نأتي به استشهاداً لا استدلالاً، وهو يعمق استدلالنا وحجّتنا، لأنّ كثيراً من الفروع الفقهية لو قيست مع أمثالها في كتب العامّة لعُرفت من خلالها أمورٌ كثيرة خافية علينا اليوم، لأنّ فقهنا مهيمن وناظر على فقه العامّة، الذي تأثر بالسلطة والسياسة و... بشكل كثير.

إذاً دراسة الأفكار والعقائد والآراء المطروحة في زمن صدور النصّ له الارتباط الكامل في فهم المسائل المختلف فيها عند المسلمين اليوم.

وعليه، فلا يمكن للاخر أن يستدلّ علينا بورود خبر عمّار بن ياسر وأمثاله في " مسالك الأفهام " أو " مجمع الفائدة والبرهان " أو

[1] تذكرة الفقهاء، للعلاّمة الحلّي 2: 66.