responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 42
كلُّ هذه الأفعال والمواقف وأضعافها من هؤلاء الخلفاء اعتبرت بأنّها شرعية تحت غطاء شرعية المصلحة والاجتهاد!! وعُلِّلَ الأمر بأنّ هؤلاء الخلفاء والصحابة يعرفون مصالح الأحكام وروح التشريع أحسن من غيرهم.

فهل كانوا كذلك؟ وإذا كانوا كذلك فكيف يمكن رفع التعارض بين مواقفهم إذاً؟ ومن هو المحق:

هل إنّ عمر هو المحقّ في تهديده لخالد وقوله له: ارئاءً؟! قتلت أمـرءاً مسلماً ثمّ نـزوت على امراته والله لأرجمنّك بأحجـارك، ولا يكلّـمه خالـد بن الوليد ولا يظنّ إلاّ أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمـر فيه حتى دخل على أبي بكر، فلمّا...[1].

أم أن أبا بكر هو المحقّ في قوله: يا عمر! (تأول فأخطأ)[2]فارفع لسانك عن خالد فإني لا أشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين[3].

ولماذا يصرّ أبو قتادة الانصاري على موقفه من خالد.

ومن هو المحق أبو قتادة، أم أبو بكر في نهيه له؟[4] وماذا يعني منطق الخليفة الأوّل (تأوّل)؟ وكون أعدائه (المسلمين) من الكافرين؟ هل جاء هذا الموقف لاحتياجه إلى خالد


[1] تاريخ الطبري 2: 273، الاصابة 2: 55، سير اعلام النبلاء 1: 378.

[2] الاصابة 5: 755.

[3] تاريخ الطبري 3: 241، البداية والنهاية 6: 241، أسد الغابة 1: 588 وغيرها.

[4] الكامل في التاريخ 2: 358.

اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست