ولو ألقيت نظرة سريعة على ما حدث بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غصب الخلافة، وأخذ البيعة من عليّ قسراً[1]، وتهديد فاطمة بنت محمّد بإحراق دارها[2]، وإسقاط ولدها محسنا[3]، وعدم تولية أحد من بني هاشم السراية والولايات[4] و... لعرفت أنّ الخلاف كان كبيراً لا يُحلُّ بقضية تزويج إِكراهي مفترض.

كلّ هذه الأمور تشير إلى سقم تلك الدعاوي، فإن التراب لا يتحوّل إلى ذهب ـ كما كانوا يتصورونه ـ بالألفاظ والمدّعيات، فلو أرادوا القول بوقوع التزويج استناداً إلى نصوص معينة فإنّ عليهم أن يلتزموا بتواليه الفاسدة، وإن لم يقبلوا التوالي فليس لهم الاستناد على تلك النصوص، إذ لا يجوز تبعيض الصفقة، والأخذ بالبعض وترك الآخر.

وهذه الاختلافات ـ بل المتناقضات في بعض الأحيان ـ تدعونا لأن نقوم بدراسة شاملة لجميع جوانب الحدث، غير مكتفين بالمشهور المتناقل على الألسن.

[1] العقد الفريد 4: 247.

[2] الجمل للمفيد: 57.

[3] البدء والتاريخ 5: 20، الفصل 17.

[4] أنظر مروج الذهب 2: 321 ـ 322.