أمّا ما قاله " بأن الأخبار متواترة في نكاحها وعِدتها " فهو الآخر غير صحيح، حيث شكّ البعض من العامّة والخاصة في وقوع الزواج والدخول بها حسبما اتضح لك سابقاً، وإنّ خبر تزويج عمر بجنّية كاف لتضعيف كلام التستري.

وقد مرّ عليك كلام المجلسي في مرآة العقول ـ بعد أن أتى بخبر زرارة وهشام ـ قال:

" أقول: هذان الخبران لا يدلاّن على وقوع تزويج أُمّ كلثوم رضي الله عنها... ضرورة وتقية وورد في بعض الأخبار ما ينافيه مثل ما رواه القطب الراوندي عن الصفّار..."[2].

أما ما روي عن الإمام عليّ من أنّه لمّا توفي عمر أتى أُمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته. فليس فيها دلالة على أنّها كانت بنتاً له من فاطمة، فقد تكون ربيبته من أسماء أو من غيرها، وعليه فلا تتفق كتب السير على هذا الكلام حسبما ادعاه الشيخ التستري، ولا اعتبار لأخبار العامّة عند الشيخ نفسه، فكيف قال الجملة السابقة وبضرس قاطع؟!

[1] الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 340 ـ 341، تمهيد الأصول: 386 ـ 387.

[2] مراة العقول 20: 42.