responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 8
فصارت بصدد إقامة الادلّة من الطرق المختلفة العقليّة والنقليّة لاثبات صحّة ما انتهت إليه الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأرادت أن تعرف الحقّ من خلال معرفة الرجال.

"وحيث لم يتجاوز دور الامام في النظام الفكري لهذه المدرسة تخوم القيادة والزعامة السياسيّة، فقد كان من المنطقي، بقطع النظر عن دلالات الوحي الالهي، أن يولّوا وجوههم صوب نظريّة الشورى وانتخاب أهل الحلّ والعقد، وذلك:

أوّلاً: لانّ هذه النظريّة أقرب إلى الذوق العرفي.

ثانياً: إنّ الحكومة شأن من شؤون الناس وعهد بينهم وبين الامام القائد، وإذ يكون الامر كذلك، فلابدّ أن يكون للامّة دور في إدارة الشؤون والنهوض بها، لانّ القرآن ينص (وأمرهم شورى بينهم)[1]، ومن الواضح أنّ الامامة بمعنى القيادة داخلة في أمر الناس، لهذا اتجهت المجتمعات البشريّة صوب نظريّة الانتخاب لا النص.

وكان مما ترتب على تلك النواة المحوريّة في تأسيس نظريّة الامامة، أنّهم التزموا بانقطاعها وعدم دوامها، لانّ المفروض، أنّ هذا المنصب لا يتحقّق لاحد إلاّ بعد الانتخاب والبيعة. ومع عدم تحقّق ذلك لا يحق لاحد أن يتصدّى لهذه المسؤوليّة ويرغم الناس على القبول.

وعندما انتقلوا إلى الشروط التي لابدّ من توافرها، فيمن يتصدّى للنهوض بهذا الدور، لم يجدوا مناصاً من الالتزام، بأنّه لا يشترط أن يكون معصوماً، بل تكفيه من الناحية السلوكيّة العدالة بمعناها المتداول في البحث الفقهي، ومن ناحية التأهيل العلمي تكفيه قدرة علميّة ترفعه إلى مستوى أداء المسؤوليّات التي اُنيطت به. وهكذا انتهت عناصر النظام الفكري للمدرسة السنيّة في الامام إلى المكوّنات التالية بشكل عام:

1 ـ لا تعني الامامة غير الحكم والقيادة السياسيّة.


[1]الشورى: 38.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست