فأسّسوا منهاجاً متكاملاً للفقيه الشيعي على مدى قرنين من الزمان، واستعدّوا لمسألة الغيبة التي طالما تحدّثوا عنها، فوضعوا القواعد العامّة للفقيه كالاستصحاب، والبراءة الشرعيّة، وقاعدة اليد، والترجيح بين الروايات، والعمل بخبر الواحد، وغير ذلك من القواعد المبثوثة في مرويّاتهم، والتي قدّمت من قبلهم للفقيه الشيعي ليدور رحى الاجتهاد عليها.

وبعد أن تمّت الغيبة، وتورّم الفقه الشيعي بتراث ثر من الاحاديث والروايات والقواعد العامّة والخاصّة، وعلى مدى قرنين من الزمن، وبعد انتقال دستور القيادة من الائمّة إلى العلماء والفقهاء الذين اتفقوا جميعاً على انتقال مراسم القيادة إليهم، وإن اختلفوا في مساحة هذا الانتقال سعةً وضيقاً، بعد كلّ ذلك، جاء الفقيه الشيعي ليمارس دوره كنائب للامام، فوجد تراثاً ضخماً لا حاجة له معه بالرجوع إلى وسائل جديدة تؤدّى إلى الارباك والحيرة، فهو يحتاج فقط إلى الرجوع إلى ذلك التراث واستخراج الحكم الشرعي أو الوظيفة للمكلّف في مختلف الوقائع، ولقد تحدّث الشيخ الطوسي عن غزارة ذلك التراث فقال:

(أمّا بعد، فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الاماميّة ويستنزرونه وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلّة المسائل، ويقولون: إنّهم أهل حشو وأهل مناقضة، وإنّ من ينفي القياس والاجتهاد (بالمعنى الخاص) لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الاصول، لانّ جلّ ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا، وقلّة تأمّل لاصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جلّ ما ذكروه من المسائل موجودة في أخبارنا).

[1]وسائل الشيعة: ج 27، ص 83، باب 8; الكافي: ج 1، ص 53.