الثالث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قول الله عزّ وجلّ: (وَقِفُوهُم إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ)، قال: "عن ولاية علي (عليه السلام) "[2].

وهذه الاحاديث الثلاثة وردت بنفس إسناد حديث "من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة"، وهي واضحة لا تقبل التأويل بأنّ الامامة في ولد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من الحسين (عليه السلام)، ومن جهلهم فقد مات ميتة جاهليّة، فإمّا أن ينكر الكاتب هذه الاحاديث ويرميها بالجعل والاختلاق والوضع، فعليه أن ينكر ما استدلّ به، لانّ السند واحد، وإمّا أن يقرّ بهذه الاحاديث التي لا تقبل التأويل والمماطلة، ويؤوّل الحديث الذي ذكره حول الشورى، فلا طريق ثالث لديه.

إذن، إنّ المراد من حديث "من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة" ناظر إلى كلّ مورد لم ينزل فيه قرآن، ولم يوجد فيه نص، فهو ناظر إلى اُمور الناس الاخرى غير الامامة والولاية التي نصّها الله ورسوله والائمّة من بعده، واحداً بعد آخر، وقد تقدّم أنّ ابن عبّاس حاجج عمر عندما قال عمر له: (إنّ العرب كرهت لكم أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة)، فأجابه ما مضمونه: إنّ أمر الولاية والخلافة ممّا أنزله الله، ومن كره ما أنزله الله فمصيره معروف، ومحدّد في كتابه العزيز. كما تقدّم.

[1]المصدر السابق.

[2]عيون أخبار الرضا: ج 1، ص 64، ح 222.