وبمطالعة النشاط السياسي لتلك الفترة المربكة في حياة الاُمّة الاسلاميّة نجد ثلاث أحزاب سياسيّة يحاول كلّ منها الاطاحة بالاخر:

الاوّل: التجمعات الشيعيّة.

الثاني: الدولة الامويّة.

الثالث: حركة ابن الزبير وأنصاره.

ومن الواضح جدّاً أنّ التهم التي اُلصقت بالمختار كانت بعد وفاته، أمثال أنّه زعيم الحركة الكيسانيّة; لانّه من المعلوم أنّ هذه الحركة ولدت بعد وفاة محمّد بن الحنفيّة، والمختار توفّى قبل محمّد بن الحنفيّة[1].

إذ كيف يكون زعيماً لحركة لم تولد بعد؟! إذ كلّ ما اُلصق بالمختار كان بعد وفاته، وهذا واضح لا يختلف عليه اثنان، ولا يتناطح عليه عنزان، ويؤيّد ذلك شكوى الحكم بن المختار بعد وفاة أبيه إلى الامام الصادق (عليه السلام) من تلك التهم التي اُلصقت بأبيه[2].

ولكن نتساءل: من ألصق هذه التهم بالمختار؟

وبعودة إلى النشاطات السياسيّة التي تمارس في تلك الفترة نجد أنّ الدولة الامويّة التي كانت إحدى التيّارات السياسيّة العاملة آنذاك، والتي ثار المختار عليها وانتزع الحكم منها في بعض المناطق، نجدها جنّدت مرتزقيها للنيل من هذه الشخصيّة التي جرّعتها المنون، وأفضل وسيلة للنيل من الرجل في أي مجتمع من المجتمعات رميه بعقائد تخالف عقائد المجتمع السائدة، وبما أنّ المجتمع كان إسلاميّاً، رموه بادّعاء النبوّة ونزول الوحي عليه[3].

[1]معجم رجال الحديث: ج 18، ص 101.

[2]معجم رجال الحديث: ج 18، ص 95

[3]الفرق بين الفرق: ص 33.