ولا إشكال أنّ الغلط لا يتأتّى في هذا الحديث، لاصرار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على تبليغه في أكثر من موضع، وإلزام الناس بمؤدّاه، والغلط لا يتكرّر عادة، على أنّ الادلّة العقليّة على عصمة النبي ـ والتي سبقت الاشارة إليها من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ، وكلّما يصدر عنه تبليغ، كما يأتي ـ تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق[1].

هذه سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في طرح مسألة العصمة للاُمّة، وللاسف لم نجد الكاتب تطرّق إليها أيضاً.

2 ـ العصمة في حديث علي (عليه السلام) وأبنائه (عليهم السلام):

وأمّا موقف علي (عليه السلام) وأبنائه (عليهم السلام) من مصطلح العصمة، فيقول الكليني: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: "إنّ الله تبارك وتعالى طهّرنا وعصمنا، وجعلنا شهداء على خلقه وحجّة في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا"[2].

وقال الصدوق، عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): "أمّا الطاعة لله عزّ وجلّ ولرسوله ولولاة الامر، وإنّما أمر بطاعة اُولي الامر لانّهم معصومون مطهَّرون لا يأمرون بمعصية"[3].

ونقل ابن أبي الحديد في شرحه عن أمير المؤمنين قوله: "وإنّما ينبغي لاهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية"[4].

واستدلّ الامام الحسن (عليه السلام) على عصمته بآية التطهير.

يقول الحاكم: قال الحسن (عليه السلام): "وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس

[1]الاصول العامّة للفقه المقارن: ص 167.

[2]الكافي: ج 1، ص 147، باب الائمّة شهداء لله على خلقه، ح 5.

[3]علل الشرائع: ج 1، ص 149 ـ 150.

[4]شرح نهج البلاغة: ج 9، ص 59، الخطبة 140.