يقول ابن حجر: (ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر السنة، وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي اُخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه، وقد امتلات الحجرة بأصحابه، وفي اُخرى أنّه قال ذلك بغدير خم، وفي اُخرى أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف.

ثمّ قال: ولا تنافي، إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة)[1].

وأمّا دلالة الحديث على عصمة أهل البيت:

أ ـ لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتصريحه بعدم افتراقهم عنه، ومن البديهي أنّ صدور أيّة مخالفة للشريعة سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً، كما في الغافل والساهي، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقييد بأحكامه، وإن كان معذوراً في افتراقه عنه، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتّى يردا الحوض.

ب ـ ولانّه اعتبر التمسّك بهم عاصماً عن الضلالة دائماً وأبداً، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة (لن) التأبيديّة.

جـ ـ على أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما، وتجويز الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والاخبار عن الله في الاحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ، وهي ممّا أجمعت عليها كلمة المسلمين على الاطلاق، حتّى نفاة العصمة عنه بقول مطلق.

يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الانبياء: (وهكذا وقع الاجماع على عصمتهم بعد النبوّة من تعمّد الكذب في الاحكام الشرعيّة لدلالة

[1]الصواعق المحرقة: ج 2، ص 440.