ولا تجد أصرح من كلام أبي مسلم الخراساني، عندما صرّح برسالته الموجهة إلى المنصور، فقال: (إنّ أخاك أمرني أن اُجرّد السيف وآخذ بالظنّة، وأقتل على التهمة، ولا أقبل المعذرة، فهتكت بأمره حرمات حتّم الله صونها، وسفكت دماءً فرض الله حقنها، وزويت الامر عن أهله ووضعته في غير محلّه)[2].

والمتتبع لكتب التاريخ والحديث يجد الكثير من الشطحات التي اعترف بها الاعداء بإمامة أهل البيت (عليهم السلام)، وما هي إلاّ وثيقة دامغة بحقّ كلّ من يدّعي أنّ الامامة والخلافة منصب شاغر تشغله المهاترات الكلاميّة واللغط وارتفاع الاصوات، كما عبّر بذلك عمر عن اجتماع السقيفة[3].

اتهام لا محلّ له

عاد الكاتب من جديد لاتهام الفكر الامامي بإسقاط الشورى كنظريّة سياسيّة للحكم، وقال: (يقوم الفكر الامامي بإسقاط الشورى طريقاً لاختيار الامام، ويحلّ محلّها النص...)[4].

فلم تكن هناك شورى حتّى يسقطها الفكر الامامي، بل كان الفكر الاسلامي مستسلماً لفكرة النص والوصيّة آنذاك.

فأين الشورى ممّا خرّجه الطبري، وقال: إنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: "إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا"[5]؟!

وأين الشورى وأمير المؤمنين يناشد بحديث الغدير الذي نُصِّبَ به وليّاً على

[1]الغيبة للطوسي: ص 20.

[2]تاريخ بغداد: ج 10، ص 206 ـ 207; البداية والنهاية: ج 10، ص 74.

[3]فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج 14، ص 111، طبعة دار الفكر.

[4]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 63.

[5]تاريخ الطبري: ج 2، ص 63; الكامل في التاريخ: ج 2، ص 62 ـ 64; السيرة الحلبيّة: ج1، ص461.