وأوّل تأويلاً قسريّاً بعض الاحاديث التي تقول بأنّ الامام اللاحق تبدأ إمامته في اللحظة الاخيرة من حياة الامام الاوّل، فأوّله الكاتب بأنّ الامام السابق يجهل الامام اللاحق، وحاول جاهداً بتأويل قسري أن يحمّل الاحاديث ذلك المعنى[1].

الاهمال المتعمّد لكثير من الروايات

أهمل الكاتب تراثاً كاملاً من الروايات الصحيحة التي حفلت بها كتب الشيعة، منها ما تعلّق بالامامة الالهيّة، ومنها ما تعلّق بولادة المهدي (عج)، فلقد روى الشيخ الطوسي وحده (31 رواية) حول ولادة الامام الثاني عشر، أضف إلى ذلك روايات الكليني والمفيد والصدوق وغيرهم، كلّ ذلك أهمله الكاتب، واكتفى بمناقشة روايتين منه فقط، وأهمل أيضاً خبر محاولة اعتقال الامام المهدي الذي رواه الصدوق، والذي حدّث به أحمد بن عبيدالله بن خاقان، فقال:

لقد ورد ـ جعفر ـ إلى السلطان يخبره باعتلال الامام العسكري واستعدّوا لذلك، وبعد وفاة الامام أعدّوا العدّة للمداهمة والتفتيش للقبض على من يهد عروش الطواغيت، ولكن خيّب الله مسعاهم[2].

كلّ ذلك أهمله الكاتب، ونسب محاولة القبض على الامام إلى مرويّات الطوسي والمجلسي والصدر، واتهم أخبارهم بالارسال[3]، ولم يذكر بقيّة علماء الشيعة أمثال الصدوق وغيره، والذين دوّنوا حادثة محاولة اعتقال الامام.

وعندما أحسّ الكاتب بأنّ الروايات في هذا المجال كثيرة جدّاً وكلامه السابق لا يفي بالغرض، جعل من العبّاسيين الساعد الايمن للعلويين، وأوجد الموادعة والمؤانسة بينهم، فقال: (كان المعتضد العبّاسي يميل إلى التشيّع... مما يبعد صحّة الرواية المرسلة التي

[1]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 110.

[2]كمال الدين: ص 49 ـ 52.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 225.