[1] راجع تاريخ الطبري ٢: ٤٤٤ حوداث سنة ١١ وذكر تخلّف عليّ والزبير وطلحة وبني هاشم ورجال من المهاجرين، قال ابن الأثير في الكامل ٢: ٣٢٥ في حوادث سنة ١١ أيضاً: «والصحيح انّ أمير المؤمنين ما بايع إلاّ بعد ستة أشهر». «وقال أيضاً: قال الزهري: بقي عليّ وبنو هاشم والزبير ستّة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتّى ماتت فاطمة فبايعوه»، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٨٤، «تخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مع علي بن أبي طالب منهم...» وتاريخ أبي الفداء ١: ٢١٩، الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١:٢٧ وفي الطبقات لابن سعد ٣: ١٨٢ «فلما أبطأ الناس عن أبي بكر قال: من أحقّ بهذا الأمر منّي؟... فذكر خصالا فعلها مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)».
إذاً لم يكن الأمر كما يتصوّر فهذا النّص يدلّ على إبطاء الناس عنه، ويؤيّده ما في تاريخ الطبري ٣: ٢٢٢ «انّ أسلم أقبلت بجماعتها حتّى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلاّ أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر»؟! وفي الكامل ٢: ٣٣١ «وجاءت أسلم فبايعت، فقوى أبو بكر بهم، وبايع الناس بعد».
وخير شاهد على أنّ بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة واجتماع من وجوه الصحابة فضلاً عن الغالبيّة العظمى مقولة عمر بن الخطّاب التي قال فيها كما في صحيح البخاري ٨:٢٦ كتاب المحاربين: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألاّ وأنّها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرّها.. من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا..» فاعترف بكون بيعة أبي بكر فلتة ـ بأيّ معنىً كانت الفلتة وإن كان معناها واضحاً ـ ممّا يعني أنّها لم تكن عن انتخاب واعتراف جمهور المسلمين، وإنّما هي أصبحت على حين غفلة، فهي خلافة غيلة وليس فيها أي بيعة اللّهم إلاّ من حزب أبي بكر وهم عمر وأبي عبيدة ثُمّ إنّ عمر نفسه أقرّ في نفس الموضوع بكونها من غير بيعة وذلك بحكمه على من فعل مثلها بالقتل وذلك ليس له معنىً إلاّ كون خلافة أبي بكر انتزاء على السلطة غيلة من غير بيعة.