منها : أنّ هذه أخبار آحاد بلا خلاف بين الأصوليّين ، وما قصدوا له لا يكفي فيه إلاّ ما يوجب العلم باتفاق.
ومنها : أنه لا يخلو أن يجعلوها دلالة على نفي القبيح عن كلّ واحد من الصحابة ، أو عن إجماعهم.
والأول معلوم ضرورة خلافه في كثير منهم ، وإذا لم يمكن [١] نفيه عن كلّ واحد لم ينفعهم ، لصحة كون من اختلفنا فيه من جملة الآحاد الخارجين عن موجبه.
والثاني غير نافع لهم ، لأنّا لا نخالف فيه ، لوجوب وجود معصوم في كلّ قرن يدلّ دخوله في جماعة المجمعين على صحة إجماعهم ، والمقدوح في عدالتهم ليسوا جميع الأمة ، والمعصوم من غيرهم.
ومنها : أنّ هذه الأخبار معارضة بآيات وأخبار.
فالآيات : آيات المنافقين ، وهي كثيرة.
ومنها [٢] : وصفه تعالى لقوم من الصحابة برفع الأصوات على النبي 9 وترك تعظيمه وتوقيره ، حتّى نهاهم تعالى عن ذلك بقوله سبحانه : ( لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ )[٣].